وافق مجلس الوزراء السعودي على تفاصيل نظام المعاملات المدنية خلال النسخة الماضية، والذي يتكون من 721 مادة قانونية وفق ما صدر عن وزارة العدل بالمملكة، ومن الجدير بالذكر أنه قد تم إجراء بعض التعديلات على الأنظمة المتعددة، مثل نظام المرافعات الشرعية والمحاماة وأنظمة المحاكم التجارية وأنظمة التوثيق، ومن جانبه فقد أوضح النظام كافة الالتزامات الخاصة بالأهلية والحقوق الشخصية، للمتعاقدين، إضافة إلى أشكال العقود والضوابط والتفسيرات الخاصة بها، إضافة إلى ضبط الأفعال الضارة بحيث يكون كل مسؤول عن شيء ما هو المتحمل الأول للتلف الحادث به، وعلى سبيل المثال الحارس الذي يحرس مبنى تحت الإنشاء هو المسؤول عن الضرر الذي حدث في المبنى، وهكذا في كل الأشياء.
ما هي مدة انقضاء الدعوى وكيف يكون التعويض؟
- وأوضح النظام أن التعويض يجب أن يشمل كافة الضرر وكل ما لحق به من خسائر أو مكاسب فائتة.
- إضافة إلى تشديد النظام على أن هناك تعويضا معنويا بشكل مبدأي، وفق تقرير المحكمة عن حجم الضرر.
- كما أوضح النظام عن دعاوى الإثراء التي ليس لها أسباب.
- وأوضح مدة انقضاء الدعاوى وطريقة التنفيذ العيني والتعويضات وحبس المال والإعسار وغيرها.
- وتبين من خلال النظام أيضا حق السكنى والإيجار، وتفاصيل العقود ومجرياتها.
- وإضافة إلى ذلك فقد كشف النظام أيضا عن عقد البيع وملكيته والتزام كافة الأطراف بالقواعد التي تخص الشاري والبائع.
- وبين النظام أيضا طريقة البيع في مرصد الموت.
- وقد تبين أيضا من خلال النظام كل من عقود الهبة والرجوع فيها، والقروض وعقود الصلح والإيجار والمقاولات والإيداع وغيرها.
- وأخيراً فقد ذكر النظام أيضا تفاصيل عقود المضاربة وما هي أنواعها والآثار المترتبة عليها، إضافة إلى عقود التأمين والكفاءة والحقوق العينية.
النظام يوضح ما هي قواعد نظام المعاملات المدنية؟
ومن جانبه فقد أوضح النظام عن قواعد نظام المعاملات، والتي بعضها؛ أن الأصل في تلك العقود هو براءة الذمة واليقين الذي لا يزول بالشك، وأنه من المعلوم علما مثل المشروط شرطا، وأن العادات دائما ما تكون محكمة، وأن الأمور دائما ما تؤخذ بمقصدها الأصلي، وأن الأصل إذا سقط فقد سقط الفرع أيضا وأن الجهل بالحكم ليس عذراً.