من هم المستفيدون من الدعم النقدي الجديد؟.. يسعى مشروع قانون جديد قيد المناقشة في مجلس النواب المصري إلى توسيع مظلة الأمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، من خلال منح المواطنين تحت خط الفقر دعمًا نقديًا، يهدف هذا القانون إلى مساعدة الأسر الفقيرة على مواكبة التغيرات الاقتصادية والتخفيف من آثار التضخم.
ويبحث الكثير من الأشخاص عن إجابة سؤال من هم المستفيدون من الدعم النقدي الجديد؟، وذلك لأنها من أكثر الأشياء الذي تساعدهم في تخطي جميع الأعباء الحياتية، وتأتي كما يلي:
من المتوقع أن تحدد اللائحة التنفيذية التي تصدرها الحكومة هذه الشروط.
كيف يتم صرف الدعم؟
يمكن أن يكون الدعم مشروطًا أو غير مشروط.
يمكن أن يكون الدعم شهريًا أو استثنائيًا دفعة واحدة أو لفترة محددة.
والقانون يهدف إلى توفير شبكة أمان اجتماعي قوية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، والهدف من الدعم النقدي هو مواجهة صعوبات المعيشة وتحسين مؤشرات التنمية، ومشروع القانون يمثل نقلة نوعية في مجال الحماية الاجتماعية في مصر، والمشروع يستهدف توسعة مظلة الضمان الاجتماعي وتوفير مصادر دخل ثابتة للأسر الفقيرة.
والدعم النقدي سيساعد على تحقيق تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، والقانون يهدف إلى تمكين الأسر المستفيدة من الدعم النقدي ومساعدتها على الخروج من دائرة الفقر، ويُعد مشروع قانون الدعم النقدي لمن هم تحت خط الفقر خطوة هامة في اتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية في مصر، ويهدف القانون إلى توفير شبكة أمان اجتماعي قوية للأسر الأكثر احتياجًا من خلال تقديم دعم نقدي منتظم يساعدهم على مواجهة صعوبات المعيشة وتحسين مستوى حياتهم.
ويُستهدف القانون توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الأسر التي تعيش تحت خط الفقر.
ويربط القانون بين التدخلات الاجتماعية والمتغيرات الاقتصادية، مما يضمن حصول الأسر على دعم ثابت حتى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
ويُركز القانون على كفالة الفئات الأكثر احتياجًا، مثل كبار السن والأرامل والأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة.
ويُشجع القانون على الاستثمار في البشر من خلال ربط الدعم بتحقيق بعض الشروط، مثل التحاق الأطفال بالمدارس وتلقيهم الرعاية الصحية.
ويُساهم القانون في تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع أفراد المجتمع من خلال توفير فرص متساوية للتعليم والعمل.
ويُساعد القانون على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة توزيع الدخل بشكل عادل.
وإن مشروع قانون الدعم النقدي لمن هم تحت خط الفقر يُمثل نقلة نوعية في مجال الحماية الاجتماعية في مصر، من شأن هذا القانون أن يُساهم بشكل كبير في تحسين حياة الأسر الفقيرة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في البلاد، ويُعد هذا المشروع خطوة هامة في اتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية في مصر، من خلال توفير شبكة أمان اجتماعي قوية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، يُمكن للمجتمع المصري أن يُصبح أكثر عدلًا وازدهارًا.
انضموا لقناة الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا