تزايد البحث على مواقع التواصل الاجتماعي حول أسعار التصالح في مخالفات البناء، حيث أنه بعد موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، يبحث الكثير من المواطنين عن سعر متر التصالح في مخالفات البناء.
ونصت اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، الذي أصدره مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مضاعفة سعر متر التصالح في مخالفات البناء 3 أضعاف بقرار الحكومة في بعض الحالات.
وحددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، ضوابط صارمة للموافقة على طلبات التصالح بمختلف أنواعها وحالاتها.
وفقا لما تنص عليه المادة 4 من قانون التصالح في مخالفات البناء: «يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الوزير المعني بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، حسب الأحوال، قبول التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في البنود الواردة بالمادة 2 من هذا القانون عدا البند (4) منها، متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة قانونًا، وكانت يستحيل أو يصعب ازالتها أو استكمال مستنداتها.
وحسبما جاء في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، يكون سعر التصالح للمتر المسطح، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا لحكم المادة 8 من هذا القانون، ويجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تقرير سعر للتصالح للمتر المسطح في أي من هذه الحالات بأسعار تقل عن السعر المذكور وبما لا يقل عن السعر المحدد وفقا لحكم المادة 8 من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الأخرى اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع في أي من الحالات المُشار إليها، وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، حسب الأحوال.
وحددت المادة 2 من قانون التصالح في مخالفات البناء هذه الحالات، حيث تنص على: يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون.
وتشمل الحالات التي يتم في التصالح مع دفع ثلاثة أضعاف رسوم التصالح كالتالي:
ووفقًا للمادة 4 من لائحة قانون التصالح، فإنه يُراعى عند تحديد سعر المتر إعمال القواعد التي وضعتها السلطة المختصة لتحديد مقابل التصالح، مع مضاعفته إلى ثلاثة أضعاف في الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بالتصالح.
ويجوز لمجلس الوزراء، في حالات الضرورة، تقرير سعر للتصالح للمتر المسطح في أي من هذه الحالات بأسعار تقل عن السعر المذكور، على ألا يقل عن السعر المحدد وفقا لحكم المادة (8) من القانون.
ونظمت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقًا للجدول المرفق باللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، رسوم فحص الطلب المقدم لتحقيق التصالح، إذ اختلفت الرسوم حسب المساحة وما إذا كانت المخالفة في المدن أو القرى، كالاتي:
انضموا لقناة الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا