قامت الهيئة العامة لعقارات المملكة العربية السعودية بتوضيح ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين جهات الدولة المختلفة، وهذه الخدمة تهدف إلى استدامة التنمية بأعلى المعايير مما يساعد على رفع كفاءة الخدمات وجودتها، حيث تسعى الحكومة في توفير شتى الأمور التي تخص المواطنين والمقيمين أيضًا.
الهيئة العامة لعقارات الدولة
الهيئة العامة لعقارات الدولة قامت بوضع عدد من الضوابط والشروط اللازمة لكي يتم الموافقة على طلب التخصيص، وتتمثل هذه الضوابط فيما يلي:
- تقديم كافة البيانات المطلوبة من قبل الجهة الطالبة للتخصيص.
- دراسة حاجة الهيئة الحكومية.
- تحديد الفعلية التي تتناسب مع الجهة المتقدمة لطلب التخصيص.
- مراعاة ضوابط التخطيط العمراني.
- توافر شروط الجهة المشرفة على الموقع المطلوب تخصيصه.
- عدم البناء على العقار قبل الحصول على نسخة من الصك.
- إرفاق تقرير عن العقار.
- توضيح سبب اختيار العقار المطلوب تخصيصه.
- صور تتضمن إحداثيات الموقع الجغرافية يتم التقاطها جويا
- استكمال تراخيص العقار.
- تقديم كافة الوثائق المطلوبة.
- بعد أن يتم تسليم العقار يتم إعادته مرة أخرى في حال لم يتم بدء المشروع عليه خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليم العقار، إلا في حالة تقديم عذر بسبب التأخير.
موانع تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات
يتم رفض طلب تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات في عدة حالات مختلفة تتمثل فيما يلي:
- في حال كان العقار المطلوب تخصيصه يكون مخصص لنشاط تابع لجهة أخرى.
- إذا كان هناك نزاع قائم على العقار بين جهتين حكوميتين أو كان في القضاء.
- عندما يكون العقار لا يتناسب د للاستغلال تبعا للمخططات الاستراتيجية وكذلك المخططات العمرانية.
- في هذه الحالات فقط يتم رفض طلب تخصيص العقار أو استرداده.