في حادث متداول على مواقع التواصل الاجتماعية حالياً، فقد أفادت مواطنة سعودية بأنه تم معاملتها بطريقة غير عادلة في مكان عملها بإحدى الشركات التي اشتغلت فيها لمدة خمس سنوات. حيث صرحت بأن الشركة قامت بفرض ضغوط عليها لإجبارها على تقديم استقالتها بشكل غير مباشر، مع تهديدها بمحاربتها للحصول على عمل في المستقبل.
في تفاصيل أكثر حول الواقعة، أوضحت المواطنة عبر فيديو نشرته على منصات التواصل الاجتماعي تويتر، أنها كانت قد طلبت نقلها للعمل في فرع أقرب إلى منزلها، وتم الاستجابة لطلبها لكن لفترة محدودة لم تتجاوز الشهر.
وبعد هذه الفترة القصيرة، كشفت المواطنة أن الشركة أبلغتها بنقلها إلى فرع آخر بعيد عن منزلها، وعندما عبرت عن رفضها لهذا النقل موضحة أسبابها، استمرت في الحضور للفرع الذي كانت تعمل به.
أشارت إلى أن مديرها تحدث معها، وأخبرها بأنه في حالة عدم التزامها بقرار النقل، سيتم اعتبار أيام عملها غيابًا. وعند التحقق من هذا الأمر، اكتشفت أنه لا يوجد أساس قانوني لهذا التهديد وأن مديرها ليس لديه الحق القانوني في القيام بذلك.
وبعد ذلك، دُعيت المواطنة لحضور اجتماع داخل الشركة، وخلال الاجتماع قدموا لها خيارين: إما أن تقدم استقالتها دون الحصول على أي مستحقات مالية، أو أن تواجه الفصل وفقًا للمادة 80 من قانون العمل.
قالت المواطنة: “أبلغتهم بأنني لا أرغب في تقديم استقالتي، فأنا أريد الاستمرار في العمل، وإذا كانوا لا يرغبون في استمرار خدماتي، فأنا مستعدة لتقديم طلب إنهاء خدمات مع الحصول على حقوقي”.
ولكن رد الشركة كان قاسيًا على حد تعبيرها، حيث أبلغوها بأنهم لن يوافقوا على طلبها ولن يمنحوها أي من حقوقها المستحقة، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة، مؤكدين على ضرورة تقديم استقالتها فورًا أو مواجهة الفصل.
على المستوى الاجتماعي، تعاطف الألاف من السعوديين مع المواطنة السعودية، حيث قال أحدهم في تعليقه “يا اختي لا تبكي دمعتك ما يستهلها غير أمك وأبوك وربك فقط. بنسبة لموضوعك هم غلطانين أشتكيهم عل وزارة الموارد البشرية والشركات أسوأ وظيفه يمر عليها المواطن والمواطنة السعوديين من فصل وتأخير في الراتب وأمور أخرى”، وكانت معظم التعليقات الأخرى إيجابية لتتحول مشكلتها لقضية رأي عام.
