أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها السنوي OECD آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022 عن توقعاتها بأن تبلغ نسبة نمو الناتج المحلى لاقتصاد المملكة العربية السعودية تصل إلى 9.9٪ هذا العام، كأعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين G20 التي تشمل اقتصاد مجموعة العشرين واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
صندوق النقد
أكد خبراء صندوق النقد الدولي أن مواصلة المملكة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوى شامل وصديق للبيئة، لافتة إلى ان المملكة تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، موضحين ان الدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاجية ساعدت المملكة على التعافي.
التحديات التي تواجه الاقتصاد
على الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد في العالم، وفى ظل التضخم لفترة طويلة أكثر من المتوقع وتباطؤ نمو الناتج المحلى الإجمالي في عامي 2022و 2023، إلا ان تقديرات تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالنسبة للمملكة جاءت مُخالفة للنظرة الغير الواضحة التي تبدأ من عدة أسباب أساسية وهي الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتفاقم ضغوط التضخم وتشديد السياسات النقدية وإجراءات الإغلاق نتيجة تفشى Covid19
الاقتصاد العالمي
كما خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها OECD توقعاتها لأداء الاقتصاد العالمي عن العام الجاري والعام 2023، حيث تأثرت تقديراتها بتباطؤ النمو في أغلب الاقتصادات في العالم إلا أنه أبقى توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 عند 9.9%، وارتفاع نمو الاقتصاد السعودي خلال العام الحالى 2023 بنسبة .6%
كما أشاد صندوق النقد الدولي، بقوة اقتصاد المملكة وقوة وضعها المالي، مؤكدين ان الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية على المدى القريب والمدى المتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي واحتواء التضخم، بالإضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.
بالإضافة إلى انه توقع المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي عصام أبو سليمان أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 6.9% بشكل عام خلال العام الحالي، موضحًا أن الاقتصاد السعودي هو الأسرع نموًا في المنطقة بسبب نمو القطاعات غير النفطية وزيادة الإنفاق المحلى.
