تأجيل مؤتمر إعادة الإعمار.. هل يذهب بـ«درنة»

اضطرت الحكومة في شرق ليبيا إلى تأجيل مؤتمر إعادة إعمار مدينة درنة المنكوبة وسط مخاوف بشأن كيفية إنفاق التبرعات وغياب التنسيق مع غرب البلاد.

يُذكر أنه تم تدمير جزء كبير من درنة ليلة 10 سبتمبر عندما تسببت الفيضانات الشديدة في انفجار سدين فوق المدينة. وتشير التقديرات إلى أن عدد القتلى يتجاوز 10 آلاف شخص، لكن لا يوجد رقم رسمي دقيق حتى الآن.

والتفسير الرسمي لتأجيل مؤتمر إعادة الإعمار من 10 أكتوبر إلى نوفمبر هو إعطاء الشركات “الوقت اللازم لتقديم دراسات ومشاريع فعالة من شأنها أن تساهم في عملية إعادة الإعمار”. وكان رئيس وزراء حكومة شرق البلاد أسامة حمد قد أعلن عن موعد المؤتمر.

لكن يوم السبت، انضم ريتشارد نورلاند، سفير الولايات المتحدة إلى ليبيا، الذي تتولى إدارته إدارتان متنافستان، إلى الدعوات الرامية إلى جعل عملية إعادة الإعمار حدثًا وطنيًا، وليس حدثًا يقوم به الشرق فقط. وقال: “مع تزايد التركيز على إعادة الإعمار، يحتاج الليبيون إلى التأكد من أن الأموال العامة تستخدم بشفافية ومسؤولية، وأن المساعدات تذهب إلى المحتاجين.

ويستعد المجتمع الدولي للمساعدة في هذا الجهد بالخبرة المالية والفنية. ويجب على الليبيين إنشاء الهياكل التي تجمع السلطات من جميع أنحاء البلاد معًا للاتفاق على النفقات ذات الأولوية وضمان تخصيص الأموال بكفاءة وبشكل صحيح. ونحن نحث السلطات الليبية الآن على تشكيل مثل هذه الهياكل الموحدة – بدلًا من إطلاق جهود منفصلة – التي تمثل الشعب الليبي دون تأخير.

وأوضح أن اقتراح عقد مؤتمر لإعادة الإعمار في بنغازي في 10 أكتوبر سيكون أكثر فعالية إذا تم إجراؤه بشكل مشترك وشامل بالتنسيق مع المؤسسات التي تدير الموارد والتمويل مع الأخذ في الاعتبار المصالح الفضلى للشعب الليبي".

وفي أواخر الأسبوع الماضي، دعت القوى الأوروبية بالاشتراك مع بعثة الأمم المتحدة الخاصة إلى ليبيا إلى “إنشاء آلية مستقلة للإشراف على إعادة الإعمار في الشرق”. وأضافت: "لا يمكن أن يستمر الوضع الراهن المتمثل في الانقسام السياسي والمؤسسي، وانعدام المساءلة عن الموارد والأموال الوطنية".

ويأمل بعض الدبلوماسيين استغلال الغضب إزاء كارثة السد لإجبار السياسيين الليبيين على الموافقة على إجراء انتخابات وطنية تم تأجيلها مرارا وتكرارا.

لقد تم التوضيح بشكل خاص للسياسيين في شرق ليبيا أن مستويات التبرعات من الحكومات الأوروبية ستعتمد على إدارة أكثر وضوحًا للأموال. كما يأتي ذلك في أعقاب المطالبات التي ترددت داخل ليبيا بأن يشمل التحقيق في أسباب الكارثة عنصرا دوليا نظرا لوجود عدم ثقة واسع النطاق بشأن التحقيق الداخلي الجاري حاليا.

وأوقف مكتب المدعي العام مؤقتا 12 مسؤولا على صلة بالكارثة. ويتراوح هؤلاء المسؤولون المحليون بشكل رئيسي من الرئيس السابق لهيئة الموارد المائية إلى عمدة درنة. ويركز التحقيق على ما حدث للأموال المخصصة لإعادة إعمار السدود، ولماذا لم يتم متابعة العمل المتعاقد عليه مع شركة تركية.

وليبيا دولة غنية بالنفط ولكنها تعاني من الفساد المستشري، خاصة في عقود البناء. وفي سبتمبر/أيلول، أعلن مصرف ليبيا المركزي أن إيرادات البلاد من النفط في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 بلغت 59.8 مليار دينار ليبي (12.33 مليار دولار).

وخضعت درنة لشكل من أشكال الإغلاق، مع وضع نقاط تفتيش، وطرد وكالات أنباء دولية واعتقال المعارضين، منذ المظاهرة التي تطالب بمساءلة أكثر وضوحا عن الكارثة.

وأعلنت سلطات شرق البلاد، إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة وغيرها من المناطق المتضررة من الفيضانات. ولم يوضحوا كيفية تمويل الصندوق الجديد، لكن مجلس النواب خصص بالفعل 10 ملايين دينار (2 مليون دولار) لإعادة الإعمار، ثم أعلنت إدارة المنطقة الشرقية، الجمعة، أنها بدأت بتعويض السكان المتضررين من الفيضانات، وتوزيع شيكات على عمداء البلدات المنكوبة.

وخلال محادثاته مع المفوضية الأوروبية، قال مبعوث الأمم المتحدة عبد الله باثيلي إنه دعا إلى مساءلة الأموال التي يتم تسليمها إلى ليبيا، ويقول العديد من العاملين في المجال الإنساني أن الحاجة الفورية هي الاستشارة النفسية للسكان المصابين بصدمات نفسية.