أوضح مسؤول داخل وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية، أنه بالإضافة إلى ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الخاص «أوبك بلس» يوم الأحد الموافق 4 يونيو 2023 للمستوى الخاص بالإنتاج المطلوب لكل دولة لعام 2024، وما تم القيام به من قِبل دول «أوبك بلس» والتي سبق لها الإعلان خلال شهر أبريل عن التخفيضات التطوعية حتى نهاية عام 2023 وتم إمداد تلك التخفيضات التطوعية حتى نهاية عام 2024.
بالإضافة إلى أنه سيتم تنفيذ تخفيض تطوعي من خلال السعودية وذلك في إنتاجها من البترول الخام، والذي يكون مقداره حوالي مليون برميل في اليوم الواحد، وبداية من شهر يوليو ولمدة شهر كامل قابلة للتمديد ليكون إنتاج المملكة 9 ملايين برميل في اليوم ويكون بذلك مجموع خفض السعودية التطوعي حوالي 1.5 مليون برميل في اليوم، وبذلك يكون تخفيض السعودية التطوعي الإضافي لتعزيز الجهود الاحترازية التي يتم بذلها من خلال دول أوبك بلس لأنها تهدف لدعم الاستقرار في أسواق البترول والحفاظ على توازنها.
وتم الإعلان من خلال أحد المصادر في وزارة الطاقة أنه كإجراءات احترازية ستعمل السعودية على تمديد خفضها التطوعي الذي يبلغ 500 ألف برميل يوميًا وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر لعام 2024 وذلك بالتنسيق مع بعض الدول التي شاركت في اتفاق «أوبك بلس»، وهذا الخفض التطوعي يأتي نتيجة مستوى الإنتاج المطلوب والمتفق عليه في الاجتماع الوزاري رقم ٣٥ لـ«أوبك بلس» بتاريخ 4 يونيو 2023.
وتضمن اجتماع «أوبك بلس» بعض المناقشات بخصوص الخط الأساسي للإنتاج والذي على أساسه تم حساب الحصص والخفض المطلوب، والذي نتج عنه خفض في مستوى إنتاج النفط عن المستويات في شهر أكتوبر لسنة 2022.
وكان هذا الاجتماع يتخلله المحاولات العديدة لإقناع الدول التي لا تفي بالإنتاج من أفريقيا مثل دولة نيجيريا ودولة أنغولا بأن يصبح لها إنتاج مستهدف وأكثر واقعية.
وتسعى دولة الإمارات جاهدة في تلك الأحيان لخط أساسي يكون أعلى في الإنتاج لإيضاح نمو طاقتها الإنتاجية وتضخ «أوبك بلس» حوالي 40% من إنتاج العالم من الخام، وذلك يعني أن القرارات التي تتخذها يمكن أن يُحدث فارق كبير على أسعار النفط، وقالت مصادر مطلعة على مناقشات «أوبك بلس»: «يوجد بعض التخفيضات الإضافية للإنتاج وهي محل نقاش بين مقترحات أخرى خلال هذا الاجتماع».
