المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بالتحقيق وفحص
طالب المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الاثنين منظمات حقوق الإنسان الدولية، ومنظمة العفو الدولية، بإرسال فرق تحقيق جنائي لفحص وتوثيق المجازر والمقابر الجماعية التي تم اكتشافها في باحات مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة، والتي تعمدت قوات الاحتلال إخفاءها ودفنها بالرمال، وإلقاء النفايات فوقها.
وأوضح المجلس - في بيان - أنه تم اكتشاف عشرات الجثامين لنساء ومسنين وجرحى ومرضى وكوادر طبية، في مقابر جماعية في محيط مجمع ناصر الطبي، مُشيرًا إلى أن مصير نحو 2000 مواطن كانوا في المجمع عند اقتحامه من قبل جيش الاحتلال مجهولا.
وأضاف أن الجريمة والمجزرة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال باستباحة مجمع ناصر الطبي واقتحامه مرتين وتدمير مبانيه ونهب الأجهزة الطبية تؤكد مدى همجيته وانعدام أخلاقه.
من جانبه، قال المتحدث باسم حركة "فتح" عبد الفتاح دولة، "إن الدعوات الأوروبية لتحرك الاتحاد الأوروبي لعقد مؤتمر دولي للسلام والدفع لوقف إطلاق النار في غزة، مطلب مهم ويأتي في إطار المطالب الفلسطينية".
وأضاف المتحدث - في تصريح صحفي - أن التوجه الأوروبي يستجيب لحقوق الشعب الفلسطيني ونبض الشارع والجماهير الأوروبية التي تطالب بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني والاعتراف بحقوقه.
وتابع أنه يجب أن يكون المسار السياسي للقضية الفلسطينية من خلال مؤتمر دولي للسلام متعدد الأطراف ترعاه الأمم المتحدة، دون هيمنة لطرف واحد عليه، خاصة بعد مواقف الولايات المتحدة التي ثبت أنها لم تقدم الرعاية والدعم إلا للاحتلال وطالما أعاقت الوصول لأي حل.
وشدد المتحدث على أن الاحتلال يعيش حالة من الارتباك ويشعر أن نتنياهو يشكل خطرا كبيرا ليس فقط على الإسرائيليين والفلسطينيين وإنما على المنطقة والعالم أيضا، مؤكدا أن تلك الظروف تحتاج إلى عملية ضغط على أمل أن تمضي الدول الأوروبية على هذا المسار السياسي، لأن الشعب الفلسطيني يدفع ثمنا كبيرا نتيجة عجز المجتمع الدولي عن فرض حل سياسي حقيقي يفضي إلى قيام دولة فلسطينية.
وفي السياق،استنكر مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، بشدة الجرائم الإسرائيلية التي ارتُكبَت بحق المرضى والنازحين داخل مستشفيات القطاع ودفنهم داخل مقابر جماعية في غزة.
